emad_fahmy
12-21-2007, 05:40 PM
اضطراب كبير في البورصة المصرية
21/12/2007
عقب تردد أنباء عن بيع عائلة ساويرس لأهم شركاتها ..
المحيط - القاهرة : بدأت مؤخراً حالة من الاضطراب الشديد سادت البورصة المصرية في أعقاب الانباء التي رددتها جريدة الصنداي تايمز البريطانية قبل عشرة ايام عن اتجاه عائلة ساويرس لبيع شركة اوراسكوم تليكوم بصفقة تقدر بنحو 17 مليار دولار متضمنة ديون الشركة.
وقد نفى علي الفور المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة الشركة هذه الانباء . مؤكداً انها شائعات لا أساس لها من الصحة الا انه لم تمض سوي ساعات قليلة حتي أعلنت مجموعة اوراسكوم للانشاء والصناعة عن بيع قطاع الاسمنت لشركة لا فارج الفرنسية في صفقة بلغت 13 مليار دولار.
وقد أدي ذلك الى تداعيات خطيرة علي البورصة المصرية وأدي لانخفاض المؤشر الرئيسي لها بنحو 500 نقطة خلال يومي الاثنين والثلاثاء 10، 11 ديسمبر الجاري وحدثت موجة من الاضطراب الشديد في البورصة لان مجموعة الاوراسكوم تمثل نحو 50% من مؤشر البورصة الرئيسي مما دفع المستثمرين للقيام بعمليات بيع مكثفة و نماذج من الشركة عن طريق التخلص من السهم.
وقد فقد مؤشر case30 القياسي المصري الرئيسي أكثر من 200 نقطة دفعة واحدة علي مدار ثلاثة ايام بعد الاشاعات التي أكدتها قيام مجموعة الاوراسكوم ببيع شركة الاسمنت رغم ان قطاع الاسمنت مسئول عن تحقيق 70% من صافي ارباح المجموعة و40% من ايراداتها تزامن ذلك مع ظهور حملة صحفية ضخمة علي مدي الاسابيع الماضية من قبل بعض الصحف الاسبوعية وفي مقدمتها جريدة الاسبوع علي عائلة ساويرس واستثماراتها في مصر وأرباحها، وذلك في أعقاب قيام نجيب ساويرس أكبر أبناء العائلة والمحرك الرئيسي بها في توجيه انتقادات شديدة للحجاب وللحركات الاسلامية وفي مقدمتهم الاخوان المسلمين وتأكيده انهم بقايا الماضي يريدون العودة بالمجتمع المصري الي عصور الظلام.
وما تردد علي لسان ساويرس نفسه من انه أصر علي ان يقوم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بإهداء دورته الاخيرة للفنان الكوميدي القبطي نجيب الريحاني وهو ما اعترض عليه بعض الكتاب ليس بسبب ديانة نجيب الريحاني فهو واحد من اكبر الفنانين الخالدين في تاريخ السينما المصرية ولكن لانه تم تكريمه من قبل في دورات سابقة فلماذا الاصرار عليه وهو ما أثار موجة من الغضب في الاوساط الصحفية .
ووصفت الصفقة الاخيرة للعائلة بأنها الصفقة الحرام التي تمت دون ان تضع العائلة في حساباتها أي مسئولية اجتماعية لرأس المال فمصر علي حد قول صحيفة الاسبوع أصبحت لعبة في يد حفنة ضئيلة من المحتكرين وهو ما دفع بعض المصادر السياسية والاقتصادية للمطالبة بضرورة تدخل الحكومة المصرية للاستفسار عما يحدث داخل مجموعة أوراسكوم .
وطالب بعض الخبراء بضرورة ان تقف الحكومة المصرية في طريق البيع وتطالب المجموعة بمديونياتها للبنوك المصرية.
طالبوا ايضاً بضرورة العمل علي صدور قانون تشريعي او قرارات سيادية تفرض علي كبري الكيانات الاقتصادية العاملة في مصر ان تستثمر الجزء الاكبر من أرباحها في مصر ، وخصوصاً ان مصر تعاني من نسبة بطالة متفشية في مختلف الفئات.
ووفقا لما ورد بجريدة الراية القطرية أبدي الخبير الاقتصادي الدكتور حسن عبد الفضيل خشيته من ان تكون عملية البيع الاخيرة لشركة الاسمنت أحد كبار الكيانات بمجموعة الاوراسكوم مقدمة لتصفية المجموعة شركاتها في مصر لان قطاع الاسمنت يشهد نمواً متصاعداً في السوق المصري ولم تكن هناك أية خسارات او أسباب فعلية تدعو لبيع هذا القطاع النشط الا بغرض التصفية.
وطالب عبد لفضيل الحكومة المصرية بأن تحتاط من الان وان تقف في طريق البيع وتطالب المجموعة بمديونيتها البنوك للحفاظ علي حقوق المصريين.
وأكد الدكتور حسن عبد الفضيل ان إشاعة التصفية تملأ السوق وما يؤكدها هو قيام عائلة ساويرس ببناء منتجع ضخم لها في سويسرا وقيام أحمد عز ببناء مصنع كبير لحديد التسليح في الجزائر وهو ما يحتم صدور قانون يفرض علي هذه الكيانات الاقتصادية الضخمة بأن تعيد استثمار ارباحها في مصر لانها استفادت من دعم الطاقة والكهرباء وجنت عشرات المليارات من جيوب المصريين.
من جانبه اكد استاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب الدكتور جمال زهران ان السوق المصرية تعاني حالة من حالات الاضطراب الشديد والفوضي المقلقة، فالاقتصاد المصري اقتصاد مضلل - حسب قوله - وكل مؤشراته تفتقد المصداقية.
والمؤكد انه لا يجوز لاي رجل اعمال ان يجني اموالاً ومليارات من عرق المصريين ثم يقوم بتهريبها او استثمارها خارج مصر في الوقت الذي تحتاجها مصر بشدة لتحقيق نمو اقتصادي والقضاء علي طابور البطالة. فلابد من صدور قانون يؤكد علي ضرورة ان تستثمر الشركات جزءاً كبيراً من ارباحها في مصر ويتم وضع قيود علي تصدير الاموال للخارج.
وبسؤاله عما اذا كان لهذا القانون المقترح قانون مماثل له في اي دولة عربية اخري اكد زهران ان كل دولة ولها ظروفها، لذا يقف الشرفاء في مصر ضد حمي البيع والخصخصة.
وأكد الدكتور زهران انه لو صح ما يشاع عن ان عائلة ساويرس قررت تصفية شركاتها في مصر لخلاف اخير مع احد القيادات السياسية لاصبح تصرفها ابتزازاً مرفوضاً ينبغي التصدي له.
من جانبه اكد الخبير المالي عيسي فتحي ، انه قد حدثت بالفعل هزة كبيرة في البورصة الاثنين والثلاثاء 10، 11 ديسمبر الجاري بعدما نزل المؤشر اكثر من 500 نقطة فسرها السوق علي انها هروب شبه كلي لصالح لافارج الفرنسية.
21/12/2007
عقب تردد أنباء عن بيع عائلة ساويرس لأهم شركاتها ..
المحيط - القاهرة : بدأت مؤخراً حالة من الاضطراب الشديد سادت البورصة المصرية في أعقاب الانباء التي رددتها جريدة الصنداي تايمز البريطانية قبل عشرة ايام عن اتجاه عائلة ساويرس لبيع شركة اوراسكوم تليكوم بصفقة تقدر بنحو 17 مليار دولار متضمنة ديون الشركة.
وقد نفى علي الفور المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة الشركة هذه الانباء . مؤكداً انها شائعات لا أساس لها من الصحة الا انه لم تمض سوي ساعات قليلة حتي أعلنت مجموعة اوراسكوم للانشاء والصناعة عن بيع قطاع الاسمنت لشركة لا فارج الفرنسية في صفقة بلغت 13 مليار دولار.
وقد أدي ذلك الى تداعيات خطيرة علي البورصة المصرية وأدي لانخفاض المؤشر الرئيسي لها بنحو 500 نقطة خلال يومي الاثنين والثلاثاء 10، 11 ديسمبر الجاري وحدثت موجة من الاضطراب الشديد في البورصة لان مجموعة الاوراسكوم تمثل نحو 50% من مؤشر البورصة الرئيسي مما دفع المستثمرين للقيام بعمليات بيع مكثفة و نماذج من الشركة عن طريق التخلص من السهم.
وقد فقد مؤشر case30 القياسي المصري الرئيسي أكثر من 200 نقطة دفعة واحدة علي مدار ثلاثة ايام بعد الاشاعات التي أكدتها قيام مجموعة الاوراسكوم ببيع شركة الاسمنت رغم ان قطاع الاسمنت مسئول عن تحقيق 70% من صافي ارباح المجموعة و40% من ايراداتها تزامن ذلك مع ظهور حملة صحفية ضخمة علي مدي الاسابيع الماضية من قبل بعض الصحف الاسبوعية وفي مقدمتها جريدة الاسبوع علي عائلة ساويرس واستثماراتها في مصر وأرباحها، وذلك في أعقاب قيام نجيب ساويرس أكبر أبناء العائلة والمحرك الرئيسي بها في توجيه انتقادات شديدة للحجاب وللحركات الاسلامية وفي مقدمتهم الاخوان المسلمين وتأكيده انهم بقايا الماضي يريدون العودة بالمجتمع المصري الي عصور الظلام.
وما تردد علي لسان ساويرس نفسه من انه أصر علي ان يقوم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بإهداء دورته الاخيرة للفنان الكوميدي القبطي نجيب الريحاني وهو ما اعترض عليه بعض الكتاب ليس بسبب ديانة نجيب الريحاني فهو واحد من اكبر الفنانين الخالدين في تاريخ السينما المصرية ولكن لانه تم تكريمه من قبل في دورات سابقة فلماذا الاصرار عليه وهو ما أثار موجة من الغضب في الاوساط الصحفية .
ووصفت الصفقة الاخيرة للعائلة بأنها الصفقة الحرام التي تمت دون ان تضع العائلة في حساباتها أي مسئولية اجتماعية لرأس المال فمصر علي حد قول صحيفة الاسبوع أصبحت لعبة في يد حفنة ضئيلة من المحتكرين وهو ما دفع بعض المصادر السياسية والاقتصادية للمطالبة بضرورة تدخل الحكومة المصرية للاستفسار عما يحدث داخل مجموعة أوراسكوم .
وطالب بعض الخبراء بضرورة ان تقف الحكومة المصرية في طريق البيع وتطالب المجموعة بمديونياتها للبنوك المصرية.
طالبوا ايضاً بضرورة العمل علي صدور قانون تشريعي او قرارات سيادية تفرض علي كبري الكيانات الاقتصادية العاملة في مصر ان تستثمر الجزء الاكبر من أرباحها في مصر ، وخصوصاً ان مصر تعاني من نسبة بطالة متفشية في مختلف الفئات.
ووفقا لما ورد بجريدة الراية القطرية أبدي الخبير الاقتصادي الدكتور حسن عبد الفضيل خشيته من ان تكون عملية البيع الاخيرة لشركة الاسمنت أحد كبار الكيانات بمجموعة الاوراسكوم مقدمة لتصفية المجموعة شركاتها في مصر لان قطاع الاسمنت يشهد نمواً متصاعداً في السوق المصري ولم تكن هناك أية خسارات او أسباب فعلية تدعو لبيع هذا القطاع النشط الا بغرض التصفية.
وطالب عبد لفضيل الحكومة المصرية بأن تحتاط من الان وان تقف في طريق البيع وتطالب المجموعة بمديونيتها البنوك للحفاظ علي حقوق المصريين.
وأكد الدكتور حسن عبد الفضيل ان إشاعة التصفية تملأ السوق وما يؤكدها هو قيام عائلة ساويرس ببناء منتجع ضخم لها في سويسرا وقيام أحمد عز ببناء مصنع كبير لحديد التسليح في الجزائر وهو ما يحتم صدور قانون يفرض علي هذه الكيانات الاقتصادية الضخمة بأن تعيد استثمار ارباحها في مصر لانها استفادت من دعم الطاقة والكهرباء وجنت عشرات المليارات من جيوب المصريين.
من جانبه اكد استاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب الدكتور جمال زهران ان السوق المصرية تعاني حالة من حالات الاضطراب الشديد والفوضي المقلقة، فالاقتصاد المصري اقتصاد مضلل - حسب قوله - وكل مؤشراته تفتقد المصداقية.
والمؤكد انه لا يجوز لاي رجل اعمال ان يجني اموالاً ومليارات من عرق المصريين ثم يقوم بتهريبها او استثمارها خارج مصر في الوقت الذي تحتاجها مصر بشدة لتحقيق نمو اقتصادي والقضاء علي طابور البطالة. فلابد من صدور قانون يؤكد علي ضرورة ان تستثمر الشركات جزءاً كبيراً من ارباحها في مصر ويتم وضع قيود علي تصدير الاموال للخارج.
وبسؤاله عما اذا كان لهذا القانون المقترح قانون مماثل له في اي دولة عربية اخري اكد زهران ان كل دولة ولها ظروفها، لذا يقف الشرفاء في مصر ضد حمي البيع والخصخصة.
وأكد الدكتور زهران انه لو صح ما يشاع عن ان عائلة ساويرس قررت تصفية شركاتها في مصر لخلاف اخير مع احد القيادات السياسية لاصبح تصرفها ابتزازاً مرفوضاً ينبغي التصدي له.
من جانبه اكد الخبير المالي عيسي فتحي ، انه قد حدثت بالفعل هزة كبيرة في البورصة الاثنين والثلاثاء 10، 11 ديسمبر الجاري بعدما نزل المؤشر اكثر من 500 نقطة فسرها السوق علي انها هروب شبه كلي لصالح لافارج الفرنسية.