emad_fahmy
11-27-2007, 09:40 AM
في مؤتمر المواطنة..
محيط - وكالات
القاهرة: شهد مؤتمر المواطنة الذي عقده المجلس القومي لحقوق الانسان المصري، والذي بدأ أعماله أمس في القاهرة، مشادات عنيفة وأحداثا مؤسفة كادت تهدد اكتمال أعمال المؤتمر خاصة بعد نشوب خلافات حادة بين المشاركين من المسلمين والأقباط وصلت إلي حد التراشق بالألفاظ.
فقد شهدت الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان الاحكام والاوراق الثبوتية وعدم التمييز مشادات عنيفة حول حقوق الأقباط وانقسم الحضور في المؤتمر إلى فريقين، أحدهما يدافع عن الأقباط ومصالحهم والآخر يرى أنهم يأخذون أكثر من حقهم، وزاد الأمر اشتعالا عندما تحدث احد الحضور وقال ان الأقباط يملكون 30% من ثروة مصر.
وكانت المشادة الأكثر سخونة والتي كادت تفسد المؤتمر وتجعله يتحول الى ساحة للعراك، عندما تحدث القمص مرقص عزيز راعي كنيسة شبرا، الذي اكد ان هموم الاقباط كبيرة ولا يستمع اليهم احد، واتهم الاعلام وحمله مسؤولية اضطهاد الاقباط.
وأكمل عزيز كلامه بالهجوم على إمام الدعاة الراحل فضيلة الشيخ محمد متولي الشعرواي واتهمه بالاساءة الي المسيحيين من خلال خواطره في تفسير القران الكريم والتي كانت تبث على قنوات التليفزيون المصري بانتظام قبل ان يصدر قرار بمنعها لأسباب مجهولة.
وقال عزيز ان الشيخ الشعراوي وصف اليهود والنصارى في احاديثه بأنهم قردة وخنازير، وان الاقباط ارسلوا عددا من الخطابات لوزير الاعلام آنذاك صفوت الشريف لوقف اذاعة البرنامج ولكنه لم يرد عليهم، مما ادى الى انفجار القاعة بالسخط على القمص عزيز ومهاجمته هجوما حادا وشككوا في كلامه، ولم تنجح المنصة في ايقاف الهجوم عليه ولم تجد بديلا عن رفع الجلسة.
وذكرت جريدة القبس الكويتية ان الدكتور نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشورى المصري تسبب في حدوث مشادة أخرى عندما اكد على تمتع الاقباط بحقوقهم الكاملة، الامر الذي دعا الكثير من المشاركين الأقباط في القاعة الى مقاطعته وكالوا له الشتائم، مما اجبره على الغاء كلمته والخروج من القاعة.
من جانبه، رفض الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية، منهج النظام السياسي للاستحواذ علي الثروات القومية بما يتنافي مع مبدأ المواطنة الذي يقوم علي تكافؤ الفرص. ونقلت جريدة الوفد المصرية المعارضة عن الجمل قوله: ان مصر تحولت الي دولة بوليسية بعد اقرار المادة 179 من الدستور، وطالب بتعديل النظام الدستوري وفرض سيادة الديمقراطية وحرية إنشاء الأحزاب.
أما سكرتير مساعد حزب الوفد المصري المعارض سامح مكرم عبيد، فرفض اقرار التمييز الايجابي للاقباط، وطالب الاقباط بترك الكنيسة والنزول للشارع السياسي والانخراط في الاحزاب المختلفة واستخراج البطاقات الانتخابية، مما ادى الى رفض الحضور الشديد لهذه الافكار.
غالي يفتتح أعمال المؤتمر
كان رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان الدكتور بطرس بطرس غالي افتتح المؤتمر بكلمة اقترح خلالها استحداث هيئة جديدة او لجنة تسمى المقرر الخاص للمساواة والعدالة وعدم التمييز.
واكد غالي ان مبدأ المواطنة هو اساس اكده الدستور وله تطبيقاته العديدة ولابد ان يتحول الى سياسات وقوانين تراجع بشكل دائم للتأكيد على احترام حقوق الانسان ومبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنيين لأى سبب كان سواء اللون أوالجنس أو الدين أوالعرق أو التوجه الايدولوجى .
وأضاف أن هذا المؤتمر ليس حدثا منفردا وإنما جاء نتيجة حوار امتد طوال العام حيث نظم المجلس العديد من ورش العمل والندوات حول أبعاد وجوانب المواطنة بشكل عام مشيرا إلى أن نتائج هذا المؤتمر وتوصياته هى بداية لعملية حوار تالى أوسع مما تحقق الآن .
وشدد رئيس مجلس حقوق الانسان على أن هذا الحوار ليس هدفا فى حد ذاته ولكنه وسيلة لتحقيق تقدم ملموس فى عملية تعزيز حقوق المواطنة موضحا انه بالرغم من المشاركة الواسعة فى الجلسة التحضيرية للمؤتمر إلا انه من الضرورة توسيع دائرة الحوار حول نتائج المؤتمر وتوصياته.
وأوضح ان إنعقاد مؤتمر المواطنة اليوم يتزامن مع الذكرى الستين للإعلان العالمى لحقوق الانسان واقترح النظر فى أن الربط بين المواطنة والاعلان العالمى لأن جوهره هو المساواة بين كافة المواطنين مؤكدا أن المواطنة هى العدل والمساواة فى الحقوق والواجبات.
أقباط المهجر يشاركون في المؤتمر
كان مؤتمر المواطنة قد بدأ أمس بمشاركة موسعة لبرلمانيين وممثلي الأحزاب والقوى السياسية وجماعات حقوق الإنسان، إضافة إلى رموز من أقباط المهجر وسط جدل بشأن الأفكار التي يتبناها المؤتمر على جدول أعماله ومنها قضايا المياه والبطالة وقانون البناء الموحد لدور العبادة وحقوق العمال وأوضاع المصريين في الخارج وحقوقهم.
وانتقد نشطاء ازدحام جدول أعمال المؤتمر بعدد من القضايا المهمة، وقالوا إن كلاً منها تحتاج إلى مؤتمر منفصل لمناقشتها، وقال مثقفون أقباط إنهم لا يتوقعون صدور توصيات مؤثرة عن أعمال المؤتمر، وأضافوا إلى فعاليات سابقة للمجلس القومي ناقشت قضايا مهمة، ولم يتم حسم كثير منها.
وأشاروا في ذلك إلى مناقشة المجلس سابقاً لقضية حذف خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي من دون التوصل إلى حلول لها، على الرغم من مشاركة تنفيذيين وممثلين للبرلمان في المناقشات.
ورأى رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان المستشار نجيب جبرائيل أن الحديث عن إصدار الإعلان المصري للمواطنة سيمثل خطوة، لكنها لا تختلف كثيراً عما يقال وينشر عن حقوق الأقباط المهدرة والمنتهكة.
محيط - وكالات
القاهرة: شهد مؤتمر المواطنة الذي عقده المجلس القومي لحقوق الانسان المصري، والذي بدأ أعماله أمس في القاهرة، مشادات عنيفة وأحداثا مؤسفة كادت تهدد اكتمال أعمال المؤتمر خاصة بعد نشوب خلافات حادة بين المشاركين من المسلمين والأقباط وصلت إلي حد التراشق بالألفاظ.
فقد شهدت الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان الاحكام والاوراق الثبوتية وعدم التمييز مشادات عنيفة حول حقوق الأقباط وانقسم الحضور في المؤتمر إلى فريقين، أحدهما يدافع عن الأقباط ومصالحهم والآخر يرى أنهم يأخذون أكثر من حقهم، وزاد الأمر اشتعالا عندما تحدث احد الحضور وقال ان الأقباط يملكون 30% من ثروة مصر.
وكانت المشادة الأكثر سخونة والتي كادت تفسد المؤتمر وتجعله يتحول الى ساحة للعراك، عندما تحدث القمص مرقص عزيز راعي كنيسة شبرا، الذي اكد ان هموم الاقباط كبيرة ولا يستمع اليهم احد، واتهم الاعلام وحمله مسؤولية اضطهاد الاقباط.
وأكمل عزيز كلامه بالهجوم على إمام الدعاة الراحل فضيلة الشيخ محمد متولي الشعرواي واتهمه بالاساءة الي المسيحيين من خلال خواطره في تفسير القران الكريم والتي كانت تبث على قنوات التليفزيون المصري بانتظام قبل ان يصدر قرار بمنعها لأسباب مجهولة.
وقال عزيز ان الشيخ الشعراوي وصف اليهود والنصارى في احاديثه بأنهم قردة وخنازير، وان الاقباط ارسلوا عددا من الخطابات لوزير الاعلام آنذاك صفوت الشريف لوقف اذاعة البرنامج ولكنه لم يرد عليهم، مما ادى الى انفجار القاعة بالسخط على القمص عزيز ومهاجمته هجوما حادا وشككوا في كلامه، ولم تنجح المنصة في ايقاف الهجوم عليه ولم تجد بديلا عن رفع الجلسة.
وذكرت جريدة القبس الكويتية ان الدكتور نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشورى المصري تسبب في حدوث مشادة أخرى عندما اكد على تمتع الاقباط بحقوقهم الكاملة، الامر الذي دعا الكثير من المشاركين الأقباط في القاعة الى مقاطعته وكالوا له الشتائم، مما اجبره على الغاء كلمته والخروج من القاعة.
من جانبه، رفض الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية، منهج النظام السياسي للاستحواذ علي الثروات القومية بما يتنافي مع مبدأ المواطنة الذي يقوم علي تكافؤ الفرص. ونقلت جريدة الوفد المصرية المعارضة عن الجمل قوله: ان مصر تحولت الي دولة بوليسية بعد اقرار المادة 179 من الدستور، وطالب بتعديل النظام الدستوري وفرض سيادة الديمقراطية وحرية إنشاء الأحزاب.
أما سكرتير مساعد حزب الوفد المصري المعارض سامح مكرم عبيد، فرفض اقرار التمييز الايجابي للاقباط، وطالب الاقباط بترك الكنيسة والنزول للشارع السياسي والانخراط في الاحزاب المختلفة واستخراج البطاقات الانتخابية، مما ادى الى رفض الحضور الشديد لهذه الافكار.
غالي يفتتح أعمال المؤتمر
كان رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان الدكتور بطرس بطرس غالي افتتح المؤتمر بكلمة اقترح خلالها استحداث هيئة جديدة او لجنة تسمى المقرر الخاص للمساواة والعدالة وعدم التمييز.
واكد غالي ان مبدأ المواطنة هو اساس اكده الدستور وله تطبيقاته العديدة ولابد ان يتحول الى سياسات وقوانين تراجع بشكل دائم للتأكيد على احترام حقوق الانسان ومبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنيين لأى سبب كان سواء اللون أوالجنس أو الدين أوالعرق أو التوجه الايدولوجى .
وأضاف أن هذا المؤتمر ليس حدثا منفردا وإنما جاء نتيجة حوار امتد طوال العام حيث نظم المجلس العديد من ورش العمل والندوات حول أبعاد وجوانب المواطنة بشكل عام مشيرا إلى أن نتائج هذا المؤتمر وتوصياته هى بداية لعملية حوار تالى أوسع مما تحقق الآن .
وشدد رئيس مجلس حقوق الانسان على أن هذا الحوار ليس هدفا فى حد ذاته ولكنه وسيلة لتحقيق تقدم ملموس فى عملية تعزيز حقوق المواطنة موضحا انه بالرغم من المشاركة الواسعة فى الجلسة التحضيرية للمؤتمر إلا انه من الضرورة توسيع دائرة الحوار حول نتائج المؤتمر وتوصياته.
وأوضح ان إنعقاد مؤتمر المواطنة اليوم يتزامن مع الذكرى الستين للإعلان العالمى لحقوق الانسان واقترح النظر فى أن الربط بين المواطنة والاعلان العالمى لأن جوهره هو المساواة بين كافة المواطنين مؤكدا أن المواطنة هى العدل والمساواة فى الحقوق والواجبات.
أقباط المهجر يشاركون في المؤتمر
كان مؤتمر المواطنة قد بدأ أمس بمشاركة موسعة لبرلمانيين وممثلي الأحزاب والقوى السياسية وجماعات حقوق الإنسان، إضافة إلى رموز من أقباط المهجر وسط جدل بشأن الأفكار التي يتبناها المؤتمر على جدول أعماله ومنها قضايا المياه والبطالة وقانون البناء الموحد لدور العبادة وحقوق العمال وأوضاع المصريين في الخارج وحقوقهم.
وانتقد نشطاء ازدحام جدول أعمال المؤتمر بعدد من القضايا المهمة، وقالوا إن كلاً منها تحتاج إلى مؤتمر منفصل لمناقشتها، وقال مثقفون أقباط إنهم لا يتوقعون صدور توصيات مؤثرة عن أعمال المؤتمر، وأضافوا إلى فعاليات سابقة للمجلس القومي ناقشت قضايا مهمة، ولم يتم حسم كثير منها.
وأشاروا في ذلك إلى مناقشة المجلس سابقاً لقضية حذف خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي من دون التوصل إلى حلول لها، على الرغم من مشاركة تنفيذيين وممثلين للبرلمان في المناقشات.
ورأى رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان المستشار نجيب جبرائيل أن الحديث عن إصدار الإعلان المصري للمواطنة سيمثل خطوة، لكنها لا تختلف كثيراً عما يقال وينشر عن حقوق الأقباط المهدرة والمنتهكة.