emad_fahmy
11-25-2007, 11:58 AM
خيبة أمل للأقباط بعد كشف أجندة المؤتمر ونصيبهم من المناقشة محوراً واحداً من عشرات القضايا التي ما زالت دون حلا!!
25/11/2007
الأقباط متحدون ترصد وقائع مؤتمر المواطنة قبل بداية فعالياته اليوم..
خيبة أمل للأقباط بعد كشف أجندة المؤتمر ونصيبهم من المناقشة محوراً واحداً من عشرات القضايا التي ما زالت دون حلا!!
المجلس القومي لحقوق الإنسان يتطلع لتجميل وجه المواطنة في محاور تدخل تحت مسميات أخرى!
في يوماً واحداً يناقش ستة قضايا تحتاج لعشرات الأيام والجلسات لكشف إشكالياتها وطرق حلها!!
خروج توصيات تدعو للتفاؤل ولكنها سابقة الذكر دون آليات للتنفيذ!!
قام بالرصد والمتابعه: نادر شكري
تتوجه عدسات الكاميرات والعديد من الصحفيين اليوم الأحد لترقب ومتابعة مؤتمر المواطنة الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد الفنادق المطلة على النيل والذي ستنهي فعالياته مساء اليوم بالإعلان المصري الأول للمواطنة ويناقش المؤتمر عدداً من المحاور التي يحتاج المحور الواحد منها جلسات متعددة للوصول لتوصيات ونتائج مجدية ومن هذه المحاور البطالة وتداعياتها وتقييد عقوبة الإعدام ومناهضة التعذيب والأحكام الإدارية والأوراق الثبوتية ومشاكل المصريين في الخارج وتحفيز المشاركة السياسية للمواطنين وقانون دور العبادة الموحد والرؤية المستقبلية لتعديلات القانون 84 لسنة 2002.
وتأتي المفاجأة حينما ذهب الأقباط يهللون بهذا المؤتمر على أمل أن مشكلاتهم سوف تحل جميعها خلال هذا المؤتمر، وذهب المدعوين للمشاركة من الأقباط في كتابة ورقة عملهم الطويلة التي تتناول كافة المشكلات القبطية منها بناء الكنائس واختفاء الفتيات وعدالة الوظائف وحرية الاعتقاد والعائدين للمسيحية وغيرها، ولكن لم تأتي الريح بما تشتهي السفن، فنصيب الأقباط في هذا المؤتمر يتوقف عند محور واحد فقط من مشكلاتهم وهو محور بناء دور العبادة وغير ذلك فجميع المحاور تقع في النطاق العام بما يخص المصريين جميعاً، حيث أبدى البعض دهشته أن يطلق على هذا المؤتمر اسم المواطنة، في حين أنه يناقش قضايا عامة وقانونية تندرج تحت مسميات أخرى مثل البطالة وقانون الجمعيات الأهلية وعقوبة الإعدام، وابتعد المجلس عن مناقشة جذور المشكلات الحقيقية التي سببت العديد من الأزمات والاحتقانات خلال السنوات الأخيرة نتيجة التميز بين المواطنين مثل تقيد حرية الاعتقاد والتميز الديني بالمناهج التعليمة والمواد الإعلامية وضعف ثقافة حقوق الإنسان وبقاء المادة الثانية من الدستور وقمع الأمن للفئات المهمشة وتنامي التيار الديني والمعاهد الأزهرية وضعف الدولة المدنية، ولم يحدد المجلس محور هام لمناقشة القوانين الاستثنائية والقوانين التي تميز بين المواطنين، ولكن لفت نظري تصريح المستشار نجيب جبرائيل عندما قال أن هذا المؤتمر هو تحصيل حاصل لورش عمل ومؤتمرات تم عقده خلال هذا العام تختص بهذه القضايا، وعقده في هذا الوقت جاء بهدف تجميل صورة المواطنة والمجلس في ذات الوقت لأن يوماً واحداًً لا يكفي لمناقشة محوراً واحداً ومتابعة وجهة نظر الضيوف المتعددة، ولا سيما أن هناك أشخاص يشاركون لأول مرة في هذه الأعمال، وأن غياب مساحة كبيرة لطرح قضايا الأقباط أو البهائيين تمثل نقطة سلبية تؤخذ على المجلس وسقطة كبيرة للمواطنة التي هي عنوان المؤتمر الذي غاب عنه التنظيم الجيد سواء لتأخيره في طرح الأجندة الخاصة بأعمال المؤتمر، أو عدم إدراج جميع المشكلات القبطية على أجندة المؤتمر.
المهندس مايكل منير قال أنه يجب الانتظار حتى نرى ما سيسفر عنه المؤتمر، وإذا نجحنا في مناقشة المحور الوحيد الخاص ببناء دور العبادة المدرج على أجندة المؤتمر وتم التوصل إلى نتائج فعلية للخروج بالقانون الموحد لدور العبادة سوف يكون مكسب كبير للأقباط من هذا المؤتمر كخطوة أولى نحو تفعيل المواطنة وتعزيز حقوق الأقباط.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قام بعقد حلقات وورش عمل مساء أمس السبت بالفندق الذي سوف تعقد فيه فعاليات المؤتمر اليوم، وحضر الورشة منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد وعضو مجلس الشعب السابق، وفهمي ناشد عضو مجلس الشورى وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورمزي زقلمة عضو الهيئة العليا للوفد، والدكتورة ليلى تكلا عضو المجلس، والمهندس مايكل منير رئيس منظمة أقباط أمريكا، والدكتور سليمان عبد المنعم عضو المجلس، والدكتور سعيد الدقاق، ود. أحمد رفعت عميد حقوق بني سويف. وتعرضت ورش العمل لسياق المحاور المطروحة والتركيز على تأكيد الخروج بتوصيات تحقق أهداف المؤتمر.
ومن الملاحظ لأجندة المؤتمر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان تعمد أن تكون إدارة الجلسات وعدد كبير من الأوراق المقدمة من أعضاء المجلس وللمقربين إلى شخصيات هامة بالمجلس وعدد من أعضاء بعض المنظمات المدنية. كما يحضر فقط من رجال الدين الميسحي القمص مرقص عزيز الذي وصلت له الدعوة أمس السبت فضلاً عن حضور ممثلين من وزاراتي الداخلية والعدل وممثل من الشؤون البرلمانية، وتغيب القيادات الرسمية عن الحضور وتكتفي بممثليها من جانب المجاملة وتحسين صورة المجلس أمام الرأي العام المحلي والدولي، وسوف نعرض طبيعي سير الجلسات من خلال المحاور المطروحة التي ينفرد الأقباط متحدون بنشرها مع طرح بعض العناصر والتوصيات التي سوف يتم الإعلان عنها ومعظمها يعود لحصاد سابق لمؤتمرات وندوات عقدها المجلس القومي.
المحور الأول: يبدأ في التاسعة والنصف عقب افتتاح المؤتمر بعد كلمة المقرر العام للمؤتمر الأستاذ محمد فايق وعنوانه البطالة وتداعياتها.. الواقع والحل وتكافؤ الفرص يدير الجلسة الدكتور محمد السعيد الدقاق والمقرر الدكتور عماد عواد ويتقدم بورقة عمل عن محور النقاش كلاً من الدكتورة زينب رضوان عضو مجلس الشعب والدكتور عماد عواد العضو الحقوقي، ثم تأتي بعض المداخلات من الحضور خلال ما لا يزيد عن نصف ساعة لكافة المداخلات، ثم تعقب د. زينب رضوان على المداخلات وتتناول الجلسة أهم إشكاليات البطالة والهجرة غير الشرعية وغرق الشباب في مياه البحر بحثاً عن أحلامهم في إيجاد مصدر رزق بالخارج، وتتركز أهم التوصيات والحلول على تشجيع مؤسسات الدولة في تكثيف جهود الإصلاح الاقتصادي ورسم الخريطة الاستثمارية بحيث تأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية ومناطق تركيز فرص العمل وإدماج القطاع الرسمي في غير الرسمي وقيام وزارة الزراعة بتشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضي وتشجيع الهجرة الداخلية للمدن الجديدة، وذلك بما تتيحه لهم من فرص عمل وخاصة الشباب لامتصاص البطالة وتشجيع الصندوق الاجتماعي على الاستمرار في جهوده على توفير فرص عمل للشباب الخرجين وتنفيذ سياسات مالية ونقدية جديدة من شأنها زيادة الاستثمارات. وضرورة رفع كفاءة وقدرات التدريب المهني بأجهزته المختلفة، على أن يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعداد ورقة عمل مشروع قومي بالتنسيق مع الجهات المعنية لحل مشكلة البطالة بالتعاون مع رجال الإعمال والتعرف على اقتراحاتهم في إمكانية توفير عمل جديدة في إطار المشروعات الخاصة، وأن يقوم المجلس خلال لقاءاته الدورية مع الجمعيات الأهلية ببحث هذه القضية لتفعيل دور هذه الجمعيات في التعامل مع هذه المشكلة في نطاق عملهم.
الاحكام الإدارية والأوراق الثبوتية وعدم التميز:
الجلسة الثانية: تديرها الأستاذة منى ذو الفقار عضو المجلس وتناقش محور الأحكام الإدارية والأوراق الثبوتية، ويتقدم بأوراق عمل لهذا المحور كل من المستشار أحمد عبد الحميد ود. يحيى الجمل ود. عبد المعطي بيومي، ثم المداخلات في أقل من نصف ساعة ويعقب عليها الدكتور فؤاد رياض، وتتعرض الأوراق لمسألة حذف خانة الديانة من عدمه وما يتعرض له البهائيين من مشكلات بسبب عدم تسجيل ديانتهم بالبطاقة، وقد يشارك القمص مرقص عزيز والمستشار جبرائيل في مداخلة حول حرية الاعتقاد ومشكلة العائدين للمسيحية وبعض الأشخاص الذين يغيروا من ديانة إلى أخرى وهي نقاط حساسة للغاية قد يسعى الجميع لتمريرها سريعاً، وسوف تركز التوصيات على أن المساس بخانة الديانة يثير الكثير من الحساسيات لذا يتم الإبقاء عليها وعدم قصرها على الديانات الثلاثة والتأكيد على تفعيل مواد الدستور في مادتيه 40 و46 وعدم التميز بين المواطنين على أساس الجنس أو الدين وضرورة تدعيم ثقافة حقوق الإنسان وقبول الآخر وتكريس مبدأ المساواة وعدم التميز، وفي النهاية اقترح بعض المشاركين أثناء ورشة العمل أن يتم إلغاء خانة الديانة من الجزء الظاهر في البطاقة مع إبقائها في الجزء الممغنط منها، ولكن في النهاية مسألة خانة الديانة مسألة صعبة لتطبيقها في الوقت الحالي وما يترتب عليها من مشكلات في حالة إلغائها لذا جاء الاقتراح الأخير بالبقاء عليها وفتح التسجيل للديانات الأخرى لغير الديانات الثلاثة.
أما المحور الثالث تقيد عقوبة الإعدام ومناهضة التعذيب:
تبدأ الجلسة برئاسة المستشار عادل قوره مع عرض أوراق عمل تقدم بها كل من د. شريف بسيوني ود. إيمان شريف ود. خيري الكباش ثم مداخلات الحضور، وتناقش هذه الجلسة ظاهرة زيادة تعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة وأدت إلى مصرع العديد منهم مثل قتيل حادث التلبانة والعمرانية والفيوم، ولذا جاء الوقت لضرورة وضع إستراتيجية لمناهضة التعذيب واستنكار ما تم رصده بشأن أعمال العنف ضد المحتجزين وضرورة حماية كرامة الإنسان ودعم جسور الثقة بين المواطن والدولة، ولذا جاءت التوصيات تتركز على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وإقامة دورات تدريبية لرجال الشرطة للتعريف بحقوق الإنسان وتكريس مبدأ المساءلة وتطوير منهج وأسلوب تدريس حقوق الإنسان لطلاب الشرطة والمعاهد الأمنية، وإصلاح ودعم السجون بالإمكانيات التي تكفل الحد الأدنى لكرامة الإنسان والأخذ بنظم أدوات الإثبات الجنائي الحديث للحد من اللجؤ لوسائل الإكراه التي تستخدم لإجبار الاشخاص على الاعتراف رغما عن إرادتهم، وتنظيم وتفعيل الإشراف القضائي على السجون وأماكن الاحتجاز والتأكيد على حق زيارة المسجون للجهات المخولة قانونياً بإجراء هذه الزيارة، والتأكيد على تطوير السجون ووضع حد لظاهرة الحبس الانفرادي، والتوصية بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، والتأكيد على حق المجني عليه في الحياة، والأخذ بنظام الصلح في جرائم الاعتداء على النفس ولا سيما أن عقوبة الإعدام تم إلغاءها في الدول المتقدمة، والحث على ضرورة الاستئناف أمام الجنايات أو تعديل اختصاص محكمة النقض بحيث تبحث من جديد في القانون في حالة الحكم بالإعدام.
أما المحور الرابع القانون الموحد لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة:
تبدأ الجلسة برئاسة الدكتورة ليلى تكلا ومقرر د. سليمان عبد المنعم ويعرض كل من الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون وعميد كلية حقوق بني سويف ورقة عمل حول الموضع وأيضاً يتقدم بورقة الدكتور سمير مرقص الباحث في شؤون المواطنة ثم المداخلات في أقل من نصف ساعة ويشارك فيها المهندس مايكل منير والمستشار جبرائيل والقمص مرقص عزيز، ويعقب كل من الأستاذ فهمي ناشد والأستاذ رمزي زقلمة ويتناول الجلسة مشكلات بناء الكنائس والتي سببت العديد من الاحتقانات الطائفية خلال السنوات الماضية، وقد تم مناقشة هذه القضية أمس أثناء ورشة العمل التي أسفرت على توصيات بضرورة تحيد إطار قانوني موحد لدور العبادة واستبعاد أي دور للتدخل الأمني وتنوع النقاش بشأن بلورة القانون هل يدخل في إطار قانون الإسكان مع تعديل القانون 106 الخاص بشأن توحيد وتنظيم أعمال البناء التي تخضع لوزارة الإسكان أم يخرج في شكل قانون مستقل. وفي النهاية تم الاتفاق على أن تكون هناك فترة محددة لرفض البناء على أن يكون مسبب ويدخل في إطار المخالفة الهندسية وليست أسباب أخرى، وأن يتم النظر في البناء خلال ثلاثة شهور ثم في حالة الرفض يتم اللجوء للقضاء، ويكون محدد الفترة للنظر في الأمر وهي شروط قد تدعو للتفاؤل إذا بالفعل تم استبعاد الدور الأمني. وفي النهاية نحن ننتظر الأفعال وليس مقترحات على ورق مثل القانون حبيس الأدراج بمجلس الشعب منذ ثلاثة سنوات الخاص بمشروع قانون دور العبادة الموحد.
أما المحور الخامس مشاكل المصريين بالخارج، والنظام الانتخابي وتحفيز المشاركة السياسة للمواطنين:
يدير الجلسة د. صلاح عامر ويتحدث السفير مصطفى عبد العزيز بورقة عمل توضح إشكاليات هذه القضايا فضلاً عن المداخلات التي تعرض أوضاع المصريين بالخارج مع تزايد إهانة كرامتهم خلال السنوات الماضية ومشكلات المهاجرين ومشكلات الخادمات وتعذيب بعض المصريين ونظام الكفيل وكيفية وسبل حمايتهم، فضلاً عن مناقشة النظام الانتخابي الأكثر عدالة. وتأتي التوصيات في إطار وضع استراتيجية وطنية تنتهي إلى تعديلات دستورية وإجراءات تنظيمية لحماية المصريين بالخارج بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان تشترك فيه الجهات المعنية والمدنية والجاليات المصرية بالخارج لبناء قواعد حديثة وشاملة للمصريين بالخارج وتحديد سبل التعاون مع الدول الأخرى، وتحديد سبل مشاركة المصريين بالخارج في الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، ووضع خطة لتوعية أجهزة الدولة بشؤون المصريين، والسعي لإنشاء وزارة خاصة لرعاية المصريين بالخارج، والإعداد لمؤتمر قومي خلال العام المقبل للمصريين بالخارج لمناقشة الأوضاع الخاصة بتجمعاتهم في الدول المختلفة، والعمل على مكافحة العصابات التي تعمل في مجال الهجرة غير الشرعية والإسراع في تنفيذ المشروع القومي ليشمل المصريين في الخارج من خلال القنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج مع وضع تأمين شامل لهم.
أما المحور الأخير الرؤية المستقبلية لتعديلات القانون 84 لسنة 2002:
ويأتي المحور الأخير هذه الجلسة التي يديرها حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمقرر لها عبد الله خليل الذي يقدم ورقة عمل بجانب الأستاذ حازم منير، تتطرق إلى معوقات العمل الأهلي في مصر وما تتعرض له من هجوم من جانب الدولة بعد تزايد دورها في كشف قضايا الفساد والتعذيب داخل السجون، وتعرض بعض الجمعيات للمصادرة والإغلاق مثل جمعية المساعدة القانونية، كما تتعرض التوصيات إلى رؤية تعديلات القانون 84 لسنة 2002 ومنها ضرورة إطلاق حرية تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة بالإخطار دون قيود أو شرط وفتح مجالات وميادين وأنشطة العمل على اختلاف تعددها وتنوعها في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.. وحرية المنظمات الأهلية في أقامة التحالفات والشبكات الدولية والإقليمية والعضوية بها بشرط الإخطار، وحق الجمعيات في تلقي التبرعات والمنح الأجنبية بالإخطار، وإلغاء سلطة الجهة الإدارية في الحل الإداري للجمعيات أو عزل مجلس الإدارة أو تعين مصفي وأن يكون الحل بحكم قضائي نهائي أو بقرار من الجمعية العمومية وإعفاء الجمعيات الأهلية من جميع الضرائب وأن تخضع حسابات المنظمات الأهلية لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات أو هيئة مالية مستقرة مع نشر ميزانية الهيئات التي تتلقى دعم خارجي وكفالة حرية الاجتماع وحرية التعبير وإصدار النشرات الدورية وأخير أن يتضمن القانون تفسير معنى النشاط السياسي والنقابي المحظور بدلاً من اللائحة التنفيذية.
كان هذا ملخص لمؤتمر المواطنة والذي في مجمله حصاد للقاءات سابقة للمجلس فضلاً عن ورش العمل التي عقدت أمس لطرح الرؤية بمحاور الموضوع ولكن يظل السؤال هل يوماً واحداً يكفي لمناقشات وحوارات ومداخلات جميع هذه المحاور التي يستغرق نقاشها ورؤية أوراق العمل بها لعدة جلسات. أتصور أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أراد أن يفعل كل شيء في وقتاً واحداً فسقط في غيبوبة الزحام قبل أن يخرج للواقع التنفيذي.
فقضية واحدة كانت تكفي لتسليط الضوء عليها ووضع حلاً جذرياً لها مثل قضية الأقباط والمهمشين ومناقشة القوانين التي تميز بين فرد وآخر، وقضية الحريات الدينية ومشكلة 425 شخصاً يريدون العودة لديانتهم ومشكلات خاصة بإشهار الإسلام واعتناق المسيحية سببت فجوة واحتقانات لم تنتهي بسبب عدم وجود نصوص قانونية محددة وترك الأمور للتقدير الشخصي والدور الأمني الذي يدير ويحكم الأمور بمنظوره الخاص.
آمال الأقباط لم تتحقق كما كانوا يأملون في هذا المؤتمر الذي لم يقدر دور الأقباط في الخارج، ولم يوجه دعوة الحضور لهم بشكل شخصي بل أرسل الدعوات على السفارات لمن يشاء الحضور -رغم ما أعلنه سابقاً بدعوة قيادات الخارج- وهو ما اعتبره الأقباط إهانة لهم، وكان بالأولى أن يتذكر المجلس الأصوات التي تصرخ وتبوق لمناقشة أوضاع الأقباط بالداخل، وكان الأمل كبير في هذا المؤتمر أن تكون بداية مصالحة ومؤامة بين الداخل والخارج، ولكن ذهب الخارج يعمل بمفرده وذهب الداخل يعمل بمفرده رغم الحضور القليل لأقباط الخارج الذين لم تخصص لهم كلمة في أجندة المؤتمر، بل جاء حضورهم عبارة عن مداخلات لا تتعدى الخمس دقائق.
هل سينجح المجلس القومي لحقوق الإنسان في تفعيل هذه التوصيات في ظل غياب رغبة الدولة لتنفيذ ذلك، وفي ظل تعاظم التيار الديني الذي سيقف حائل دون تنفيذ بعض التوصيات الخاصة التي تمنع التميز بين المواطنين وتؤكد على المساواة.
نحن انتظرنا طويلاً وشاهدنا مؤتمرات كثيرة بالداخل والخارج خرجت عنها توصيات هائلة ولكن ما زالت لا توجد إليه حقيقية لتنفيذ هذه التوصيات.. فأين الحل؟!
25/11/2007
الأقباط متحدون ترصد وقائع مؤتمر المواطنة قبل بداية فعالياته اليوم..
خيبة أمل للأقباط بعد كشف أجندة المؤتمر ونصيبهم من المناقشة محوراً واحداً من عشرات القضايا التي ما زالت دون حلا!!
المجلس القومي لحقوق الإنسان يتطلع لتجميل وجه المواطنة في محاور تدخل تحت مسميات أخرى!
في يوماً واحداً يناقش ستة قضايا تحتاج لعشرات الأيام والجلسات لكشف إشكالياتها وطرق حلها!!
خروج توصيات تدعو للتفاؤل ولكنها سابقة الذكر دون آليات للتنفيذ!!
قام بالرصد والمتابعه: نادر شكري
تتوجه عدسات الكاميرات والعديد من الصحفيين اليوم الأحد لترقب ومتابعة مؤتمر المواطنة الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد الفنادق المطلة على النيل والذي ستنهي فعالياته مساء اليوم بالإعلان المصري الأول للمواطنة ويناقش المؤتمر عدداً من المحاور التي يحتاج المحور الواحد منها جلسات متعددة للوصول لتوصيات ونتائج مجدية ومن هذه المحاور البطالة وتداعياتها وتقييد عقوبة الإعدام ومناهضة التعذيب والأحكام الإدارية والأوراق الثبوتية ومشاكل المصريين في الخارج وتحفيز المشاركة السياسية للمواطنين وقانون دور العبادة الموحد والرؤية المستقبلية لتعديلات القانون 84 لسنة 2002.
وتأتي المفاجأة حينما ذهب الأقباط يهللون بهذا المؤتمر على أمل أن مشكلاتهم سوف تحل جميعها خلال هذا المؤتمر، وذهب المدعوين للمشاركة من الأقباط في كتابة ورقة عملهم الطويلة التي تتناول كافة المشكلات القبطية منها بناء الكنائس واختفاء الفتيات وعدالة الوظائف وحرية الاعتقاد والعائدين للمسيحية وغيرها، ولكن لم تأتي الريح بما تشتهي السفن، فنصيب الأقباط في هذا المؤتمر يتوقف عند محور واحد فقط من مشكلاتهم وهو محور بناء دور العبادة وغير ذلك فجميع المحاور تقع في النطاق العام بما يخص المصريين جميعاً، حيث أبدى البعض دهشته أن يطلق على هذا المؤتمر اسم المواطنة، في حين أنه يناقش قضايا عامة وقانونية تندرج تحت مسميات أخرى مثل البطالة وقانون الجمعيات الأهلية وعقوبة الإعدام، وابتعد المجلس عن مناقشة جذور المشكلات الحقيقية التي سببت العديد من الأزمات والاحتقانات خلال السنوات الأخيرة نتيجة التميز بين المواطنين مثل تقيد حرية الاعتقاد والتميز الديني بالمناهج التعليمة والمواد الإعلامية وضعف ثقافة حقوق الإنسان وبقاء المادة الثانية من الدستور وقمع الأمن للفئات المهمشة وتنامي التيار الديني والمعاهد الأزهرية وضعف الدولة المدنية، ولم يحدد المجلس محور هام لمناقشة القوانين الاستثنائية والقوانين التي تميز بين المواطنين، ولكن لفت نظري تصريح المستشار نجيب جبرائيل عندما قال أن هذا المؤتمر هو تحصيل حاصل لورش عمل ومؤتمرات تم عقده خلال هذا العام تختص بهذه القضايا، وعقده في هذا الوقت جاء بهدف تجميل صورة المواطنة والمجلس في ذات الوقت لأن يوماً واحداًً لا يكفي لمناقشة محوراً واحداً ومتابعة وجهة نظر الضيوف المتعددة، ولا سيما أن هناك أشخاص يشاركون لأول مرة في هذه الأعمال، وأن غياب مساحة كبيرة لطرح قضايا الأقباط أو البهائيين تمثل نقطة سلبية تؤخذ على المجلس وسقطة كبيرة للمواطنة التي هي عنوان المؤتمر الذي غاب عنه التنظيم الجيد سواء لتأخيره في طرح الأجندة الخاصة بأعمال المؤتمر، أو عدم إدراج جميع المشكلات القبطية على أجندة المؤتمر.
المهندس مايكل منير قال أنه يجب الانتظار حتى نرى ما سيسفر عنه المؤتمر، وإذا نجحنا في مناقشة المحور الوحيد الخاص ببناء دور العبادة المدرج على أجندة المؤتمر وتم التوصل إلى نتائج فعلية للخروج بالقانون الموحد لدور العبادة سوف يكون مكسب كبير للأقباط من هذا المؤتمر كخطوة أولى نحو تفعيل المواطنة وتعزيز حقوق الأقباط.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قام بعقد حلقات وورش عمل مساء أمس السبت بالفندق الذي سوف تعقد فيه فعاليات المؤتمر اليوم، وحضر الورشة منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد وعضو مجلس الشعب السابق، وفهمي ناشد عضو مجلس الشورى وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورمزي زقلمة عضو الهيئة العليا للوفد، والدكتورة ليلى تكلا عضو المجلس، والمهندس مايكل منير رئيس منظمة أقباط أمريكا، والدكتور سليمان عبد المنعم عضو المجلس، والدكتور سعيد الدقاق، ود. أحمد رفعت عميد حقوق بني سويف. وتعرضت ورش العمل لسياق المحاور المطروحة والتركيز على تأكيد الخروج بتوصيات تحقق أهداف المؤتمر.
ومن الملاحظ لأجندة المؤتمر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان تعمد أن تكون إدارة الجلسات وعدد كبير من الأوراق المقدمة من أعضاء المجلس وللمقربين إلى شخصيات هامة بالمجلس وعدد من أعضاء بعض المنظمات المدنية. كما يحضر فقط من رجال الدين الميسحي القمص مرقص عزيز الذي وصلت له الدعوة أمس السبت فضلاً عن حضور ممثلين من وزاراتي الداخلية والعدل وممثل من الشؤون البرلمانية، وتغيب القيادات الرسمية عن الحضور وتكتفي بممثليها من جانب المجاملة وتحسين صورة المجلس أمام الرأي العام المحلي والدولي، وسوف نعرض طبيعي سير الجلسات من خلال المحاور المطروحة التي ينفرد الأقباط متحدون بنشرها مع طرح بعض العناصر والتوصيات التي سوف يتم الإعلان عنها ومعظمها يعود لحصاد سابق لمؤتمرات وندوات عقدها المجلس القومي.
المحور الأول: يبدأ في التاسعة والنصف عقب افتتاح المؤتمر بعد كلمة المقرر العام للمؤتمر الأستاذ محمد فايق وعنوانه البطالة وتداعياتها.. الواقع والحل وتكافؤ الفرص يدير الجلسة الدكتور محمد السعيد الدقاق والمقرر الدكتور عماد عواد ويتقدم بورقة عمل عن محور النقاش كلاً من الدكتورة زينب رضوان عضو مجلس الشعب والدكتور عماد عواد العضو الحقوقي، ثم تأتي بعض المداخلات من الحضور خلال ما لا يزيد عن نصف ساعة لكافة المداخلات، ثم تعقب د. زينب رضوان على المداخلات وتتناول الجلسة أهم إشكاليات البطالة والهجرة غير الشرعية وغرق الشباب في مياه البحر بحثاً عن أحلامهم في إيجاد مصدر رزق بالخارج، وتتركز أهم التوصيات والحلول على تشجيع مؤسسات الدولة في تكثيف جهود الإصلاح الاقتصادي ورسم الخريطة الاستثمارية بحيث تأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية ومناطق تركيز فرص العمل وإدماج القطاع الرسمي في غير الرسمي وقيام وزارة الزراعة بتشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضي وتشجيع الهجرة الداخلية للمدن الجديدة، وذلك بما تتيحه لهم من فرص عمل وخاصة الشباب لامتصاص البطالة وتشجيع الصندوق الاجتماعي على الاستمرار في جهوده على توفير فرص عمل للشباب الخرجين وتنفيذ سياسات مالية ونقدية جديدة من شأنها زيادة الاستثمارات. وضرورة رفع كفاءة وقدرات التدريب المهني بأجهزته المختلفة، على أن يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعداد ورقة عمل مشروع قومي بالتنسيق مع الجهات المعنية لحل مشكلة البطالة بالتعاون مع رجال الإعمال والتعرف على اقتراحاتهم في إمكانية توفير عمل جديدة في إطار المشروعات الخاصة، وأن يقوم المجلس خلال لقاءاته الدورية مع الجمعيات الأهلية ببحث هذه القضية لتفعيل دور هذه الجمعيات في التعامل مع هذه المشكلة في نطاق عملهم.
الاحكام الإدارية والأوراق الثبوتية وعدم التميز:
الجلسة الثانية: تديرها الأستاذة منى ذو الفقار عضو المجلس وتناقش محور الأحكام الإدارية والأوراق الثبوتية، ويتقدم بأوراق عمل لهذا المحور كل من المستشار أحمد عبد الحميد ود. يحيى الجمل ود. عبد المعطي بيومي، ثم المداخلات في أقل من نصف ساعة ويعقب عليها الدكتور فؤاد رياض، وتتعرض الأوراق لمسألة حذف خانة الديانة من عدمه وما يتعرض له البهائيين من مشكلات بسبب عدم تسجيل ديانتهم بالبطاقة، وقد يشارك القمص مرقص عزيز والمستشار جبرائيل في مداخلة حول حرية الاعتقاد ومشكلة العائدين للمسيحية وبعض الأشخاص الذين يغيروا من ديانة إلى أخرى وهي نقاط حساسة للغاية قد يسعى الجميع لتمريرها سريعاً، وسوف تركز التوصيات على أن المساس بخانة الديانة يثير الكثير من الحساسيات لذا يتم الإبقاء عليها وعدم قصرها على الديانات الثلاثة والتأكيد على تفعيل مواد الدستور في مادتيه 40 و46 وعدم التميز بين المواطنين على أساس الجنس أو الدين وضرورة تدعيم ثقافة حقوق الإنسان وقبول الآخر وتكريس مبدأ المساواة وعدم التميز، وفي النهاية اقترح بعض المشاركين أثناء ورشة العمل أن يتم إلغاء خانة الديانة من الجزء الظاهر في البطاقة مع إبقائها في الجزء الممغنط منها، ولكن في النهاية مسألة خانة الديانة مسألة صعبة لتطبيقها في الوقت الحالي وما يترتب عليها من مشكلات في حالة إلغائها لذا جاء الاقتراح الأخير بالبقاء عليها وفتح التسجيل للديانات الأخرى لغير الديانات الثلاثة.
أما المحور الثالث تقيد عقوبة الإعدام ومناهضة التعذيب:
تبدأ الجلسة برئاسة المستشار عادل قوره مع عرض أوراق عمل تقدم بها كل من د. شريف بسيوني ود. إيمان شريف ود. خيري الكباش ثم مداخلات الحضور، وتناقش هذه الجلسة ظاهرة زيادة تعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة وأدت إلى مصرع العديد منهم مثل قتيل حادث التلبانة والعمرانية والفيوم، ولذا جاء الوقت لضرورة وضع إستراتيجية لمناهضة التعذيب واستنكار ما تم رصده بشأن أعمال العنف ضد المحتجزين وضرورة حماية كرامة الإنسان ودعم جسور الثقة بين المواطن والدولة، ولذا جاءت التوصيات تتركز على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وإقامة دورات تدريبية لرجال الشرطة للتعريف بحقوق الإنسان وتكريس مبدأ المساءلة وتطوير منهج وأسلوب تدريس حقوق الإنسان لطلاب الشرطة والمعاهد الأمنية، وإصلاح ودعم السجون بالإمكانيات التي تكفل الحد الأدنى لكرامة الإنسان والأخذ بنظم أدوات الإثبات الجنائي الحديث للحد من اللجؤ لوسائل الإكراه التي تستخدم لإجبار الاشخاص على الاعتراف رغما عن إرادتهم، وتنظيم وتفعيل الإشراف القضائي على السجون وأماكن الاحتجاز والتأكيد على حق زيارة المسجون للجهات المخولة قانونياً بإجراء هذه الزيارة، والتأكيد على تطوير السجون ووضع حد لظاهرة الحبس الانفرادي، والتوصية بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، والتأكيد على حق المجني عليه في الحياة، والأخذ بنظام الصلح في جرائم الاعتداء على النفس ولا سيما أن عقوبة الإعدام تم إلغاءها في الدول المتقدمة، والحث على ضرورة الاستئناف أمام الجنايات أو تعديل اختصاص محكمة النقض بحيث تبحث من جديد في القانون في حالة الحكم بالإعدام.
أما المحور الرابع القانون الموحد لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة:
تبدأ الجلسة برئاسة الدكتورة ليلى تكلا ومقرر د. سليمان عبد المنعم ويعرض كل من الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون وعميد كلية حقوق بني سويف ورقة عمل حول الموضع وأيضاً يتقدم بورقة الدكتور سمير مرقص الباحث في شؤون المواطنة ثم المداخلات في أقل من نصف ساعة ويشارك فيها المهندس مايكل منير والمستشار جبرائيل والقمص مرقص عزيز، ويعقب كل من الأستاذ فهمي ناشد والأستاذ رمزي زقلمة ويتناول الجلسة مشكلات بناء الكنائس والتي سببت العديد من الاحتقانات الطائفية خلال السنوات الماضية، وقد تم مناقشة هذه القضية أمس أثناء ورشة العمل التي أسفرت على توصيات بضرورة تحيد إطار قانوني موحد لدور العبادة واستبعاد أي دور للتدخل الأمني وتنوع النقاش بشأن بلورة القانون هل يدخل في إطار قانون الإسكان مع تعديل القانون 106 الخاص بشأن توحيد وتنظيم أعمال البناء التي تخضع لوزارة الإسكان أم يخرج في شكل قانون مستقل. وفي النهاية تم الاتفاق على أن تكون هناك فترة محددة لرفض البناء على أن يكون مسبب ويدخل في إطار المخالفة الهندسية وليست أسباب أخرى، وأن يتم النظر في البناء خلال ثلاثة شهور ثم في حالة الرفض يتم اللجوء للقضاء، ويكون محدد الفترة للنظر في الأمر وهي شروط قد تدعو للتفاؤل إذا بالفعل تم استبعاد الدور الأمني. وفي النهاية نحن ننتظر الأفعال وليس مقترحات على ورق مثل القانون حبيس الأدراج بمجلس الشعب منذ ثلاثة سنوات الخاص بمشروع قانون دور العبادة الموحد.
أما المحور الخامس مشاكل المصريين بالخارج، والنظام الانتخابي وتحفيز المشاركة السياسة للمواطنين:
يدير الجلسة د. صلاح عامر ويتحدث السفير مصطفى عبد العزيز بورقة عمل توضح إشكاليات هذه القضايا فضلاً عن المداخلات التي تعرض أوضاع المصريين بالخارج مع تزايد إهانة كرامتهم خلال السنوات الماضية ومشكلات المهاجرين ومشكلات الخادمات وتعذيب بعض المصريين ونظام الكفيل وكيفية وسبل حمايتهم، فضلاً عن مناقشة النظام الانتخابي الأكثر عدالة. وتأتي التوصيات في إطار وضع استراتيجية وطنية تنتهي إلى تعديلات دستورية وإجراءات تنظيمية لحماية المصريين بالخارج بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان تشترك فيه الجهات المعنية والمدنية والجاليات المصرية بالخارج لبناء قواعد حديثة وشاملة للمصريين بالخارج وتحديد سبل التعاون مع الدول الأخرى، وتحديد سبل مشاركة المصريين بالخارج في الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، ووضع خطة لتوعية أجهزة الدولة بشؤون المصريين، والسعي لإنشاء وزارة خاصة لرعاية المصريين بالخارج، والإعداد لمؤتمر قومي خلال العام المقبل للمصريين بالخارج لمناقشة الأوضاع الخاصة بتجمعاتهم في الدول المختلفة، والعمل على مكافحة العصابات التي تعمل في مجال الهجرة غير الشرعية والإسراع في تنفيذ المشروع القومي ليشمل المصريين في الخارج من خلال القنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج مع وضع تأمين شامل لهم.
أما المحور الأخير الرؤية المستقبلية لتعديلات القانون 84 لسنة 2002:
ويأتي المحور الأخير هذه الجلسة التي يديرها حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمقرر لها عبد الله خليل الذي يقدم ورقة عمل بجانب الأستاذ حازم منير، تتطرق إلى معوقات العمل الأهلي في مصر وما تتعرض له من هجوم من جانب الدولة بعد تزايد دورها في كشف قضايا الفساد والتعذيب داخل السجون، وتعرض بعض الجمعيات للمصادرة والإغلاق مثل جمعية المساعدة القانونية، كما تتعرض التوصيات إلى رؤية تعديلات القانون 84 لسنة 2002 ومنها ضرورة إطلاق حرية تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة بالإخطار دون قيود أو شرط وفتح مجالات وميادين وأنشطة العمل على اختلاف تعددها وتنوعها في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.. وحرية المنظمات الأهلية في أقامة التحالفات والشبكات الدولية والإقليمية والعضوية بها بشرط الإخطار، وحق الجمعيات في تلقي التبرعات والمنح الأجنبية بالإخطار، وإلغاء سلطة الجهة الإدارية في الحل الإداري للجمعيات أو عزل مجلس الإدارة أو تعين مصفي وأن يكون الحل بحكم قضائي نهائي أو بقرار من الجمعية العمومية وإعفاء الجمعيات الأهلية من جميع الضرائب وأن تخضع حسابات المنظمات الأهلية لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات أو هيئة مالية مستقرة مع نشر ميزانية الهيئات التي تتلقى دعم خارجي وكفالة حرية الاجتماع وحرية التعبير وإصدار النشرات الدورية وأخير أن يتضمن القانون تفسير معنى النشاط السياسي والنقابي المحظور بدلاً من اللائحة التنفيذية.
كان هذا ملخص لمؤتمر المواطنة والذي في مجمله حصاد للقاءات سابقة للمجلس فضلاً عن ورش العمل التي عقدت أمس لطرح الرؤية بمحاور الموضوع ولكن يظل السؤال هل يوماً واحداً يكفي لمناقشات وحوارات ومداخلات جميع هذه المحاور التي يستغرق نقاشها ورؤية أوراق العمل بها لعدة جلسات. أتصور أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أراد أن يفعل كل شيء في وقتاً واحداً فسقط في غيبوبة الزحام قبل أن يخرج للواقع التنفيذي.
فقضية واحدة كانت تكفي لتسليط الضوء عليها ووضع حلاً جذرياً لها مثل قضية الأقباط والمهمشين ومناقشة القوانين التي تميز بين فرد وآخر، وقضية الحريات الدينية ومشكلة 425 شخصاً يريدون العودة لديانتهم ومشكلات خاصة بإشهار الإسلام واعتناق المسيحية سببت فجوة واحتقانات لم تنتهي بسبب عدم وجود نصوص قانونية محددة وترك الأمور للتقدير الشخصي والدور الأمني الذي يدير ويحكم الأمور بمنظوره الخاص.
آمال الأقباط لم تتحقق كما كانوا يأملون في هذا المؤتمر الذي لم يقدر دور الأقباط في الخارج، ولم يوجه دعوة الحضور لهم بشكل شخصي بل أرسل الدعوات على السفارات لمن يشاء الحضور -رغم ما أعلنه سابقاً بدعوة قيادات الخارج- وهو ما اعتبره الأقباط إهانة لهم، وكان بالأولى أن يتذكر المجلس الأصوات التي تصرخ وتبوق لمناقشة أوضاع الأقباط بالداخل، وكان الأمل كبير في هذا المؤتمر أن تكون بداية مصالحة ومؤامة بين الداخل والخارج، ولكن ذهب الخارج يعمل بمفرده وذهب الداخل يعمل بمفرده رغم الحضور القليل لأقباط الخارج الذين لم تخصص لهم كلمة في أجندة المؤتمر، بل جاء حضورهم عبارة عن مداخلات لا تتعدى الخمس دقائق.
هل سينجح المجلس القومي لحقوق الإنسان في تفعيل هذه التوصيات في ظل غياب رغبة الدولة لتنفيذ ذلك، وفي ظل تعاظم التيار الديني الذي سيقف حائل دون تنفيذ بعض التوصيات الخاصة التي تمنع التميز بين المواطنين وتؤكد على المساواة.
نحن انتظرنا طويلاً وشاهدنا مؤتمرات كثيرة بالداخل والخارج خرجت عنها توصيات هائلة ولكن ما زالت لا توجد إليه حقيقية لتنفيذ هذه التوصيات.. فأين الحل؟!